املبادئ
للمساعدة على ضمان القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، يجب إعطاء النساء والرجال حصة متساوية في كيفية الوصول والمعرفة واستخدام وتكوين شبكة الإنترنت. لذا فالجهود المبذولة لزيادة فرص الوصول يجب أن تعترف وتعالج التفاوت القائم بين الجنسين، بما في ذلك التمثيل الناقص للمرأة في مواقع صنع القرار، وخاصة في إدارة الإنترنت.
املبادئ تطبيق
بصرف النظر عن معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين (المذكورة تحت المبدأ 2 و13 من هذا الإعلان)، ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز المحتوى عبر الإنترنت الذي يعكس أصوات النساء واحتياجاتهن، وتدعو وتدعم حقوق المرأة. ينبغي تطوير وتعزيز وضع العمليات والآليات التي تمكن من المشاركة الكاملة والنشطة والمتساوية للنساء والفتيات في اتخاذ القرارات حول كيفية تشكيل الإنترنت. كون بيئة الإنترنت تعكس عدم المساواة التي تواجه النساء والفتيات في المجتمع على نطاق أوسع، ينبغي أن تُستخدم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها شبكة الإنترنت -اللامركزية، والإبداع، وتعزيز المجتمع والمستخدمين -لتحقيق المساواة بين الجنسين عبر الإنترنت. يجب أن تكون الجهود، بما في ذلك تشريع شامل في الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز، والتعليم، والحوار الاجتماعي والتوعية واسعة النطاق، الوسيلة الرئيسية لمعالجة المشاكل الكامنة وراء عدم المساواة والتمييز بين الجنسين. ينبغي تمكين النساء والفتيات للتحرك ضد عدم المساواة بين الجنسين على شبكة الإنترنت أيضاً، بما في ذلك استخدام أدوات تعزز المراقبة الجماعية لمختلف أشكال عدم المساواة، والأدوات الفردية التي تسمح بمتابعة والحد من نشر المعلومات الشخصية الخاصة بهن على الإنترنت (بما في ذلك مصادر البيانات العامة)، وتحسين استخدام عدم الكشف عن الهوية وأدوات حماية الأسماء المستعارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل القيود الهادفة لحظر الكراهية القائمة على نوع الجنس الذي يشكل تحريضاً على العنف أو التمييز أو العداء أن تمتثل امتثالاً تاماً للشروط التالية: • الأسباب التي تدعو وتتضمن التحريض القائم على نوع الجنس، • ينبغي النظر في قصد تحريض الآخرين على ارتكاب أعمال التمييز أو العداوة أو العنف كعنصر حاسم ومهم للتحريض، • ينبغي أن تتضمن التشريعات التي تحظر التحريض إشارة محددة وواضحة لتحريض التمييز أو العداوة أو العنف مع إشارات إلى المادة 20 (2) من ICCPR العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويجب تجنب لغة أوسع أو أقل تحديداً وينبغي أن تتفق مع ثلاثة اختبارات للشرعية والتناسب و الضرورة، • يجب أن تقتصر العقوبات في القانون الجنائي على أقسى أشكال التحريض وتُستخدم فقط كملاذ أخير في حالات مبررة تماماً، عند قصور أي وسيلة أخرى قادرة على تحقيق الحماية المطلوبة.